کد خبر: ۱۸۷
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تحولاتی که در حوزه رسانه‌ها طی سال‌های گذشته بوجود آمده سیاستگذاری را به امری ضروری برای سازمان‌های رسانه‌ای تبدیل کرده است. سیاستگذاری رسانه مجموعه‌ای از اصول و هنجارهاست که برای راهبری رفتار نظام‌های رسانه‌ای تدوین می‌شود. باید توجه داشت که سیاستگذاری رسانه یک حوزه میان رشته‌ای محسوب می‌شود و مفاهیم آن بایستی برگرفته از آموزه‌های سیاستگذاری عمومی و همچنین خصلت‌های ویژه رسانه باشد. بنابراین بدون شناخت سیاستگذاری عمومی و مراحل مختلف آن که در حیطه دولت صورت می‌گیرد، نمی‌توان درباره سیاستگذاری رسانه‌ای صحبت کرد. به همین دلیل در این مقاله سعی شد در ابتدا به معرفی تعاریف گوناگون از سیاستگذاری عمومی و مدل‌هایی که در این حوزه وجود دارد بپردازیم و سپس به معرفی مفاهیم و الگوهای موجود از سیاستگذاری رسانه پرداخته شود. مقاله حاضر با جمع آوری ادبیات پراکنده مربوط به حوزه سیاستگذاری رسانه توانسته چارچوبی از بحث‌ها و مفاهیم موجود در این حوزه را ارائه دهد. بدین منظور پیشینه تحقیقات انجام شده در این حوزه، الگوهای سیاستگذاری رسانه ای، اصول تعیین کننده این الگوها و همچنین پارادایم در حال ظهور سیاستگذاری رسانه‌ای به عنوان یک میان رشته‌ای جدید ارائه شده است.
کلمات کلیدی: سیاستگذاری، سیاستگذاری رسانه، رسانه، میان رشته‌ای
مقدمه
وجود مشکلات و تحولات پیچیده دنیای امروز که حل آنها را فراتر از قلمرو یک رشته خاص برده باعث رشد پژوهش‌های میان رشته‌ای شده، که خود مستلزم همکاری‌های مشترک میان رشته‌های گوناگون علمی است. محصور ماندن مطالعات در مرزهای مشخص رشته‌ای، نه تنها مانع نوآوری و خلاقیت می‌شود بلکه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل و مشکلات بسیار پیچیده دنیای امروزی باشد. مطالعات میان رشته‌ای می‌تواند با گشودن فضاهای جدید به روی پژوهشگران آنان را از نگرش‌های تک بعدی به مسائل بر حذر دارد.
سازمان‌های رسانه‌ای معمولا به دلیل دگرگونی‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی از یک سو و توسعه فناوری‌ها از سوی دیگر یکی از سازمان‌هایی محسوب می‌شوند که همواره در معرض تحولات قرار گرفته‌اند. با وجود این تحولات زمانی می‌توان سازمان‌های رسانه‌ای را به طور موثر مدیریت کرد، که دارای سیاست‌گذاری مناسب باشند، سیاست‌گذاری به صورت کلان فرار از تهدیدها و خلق فرصت‌هاست. رشته مدیریت رسانه به لحاظ اینکه خود یک میان رشته‌ای نوظهور در مطالعات مدیریت و ارتباطات محسوب می‌شود حوزه‌های مختلف آن نیز نیازمند نگاه میان رشته‌ای است. یکی از این حوزه‌ها، سیاستگذاری رسانه‌ای است که مفاهیم آن برگرفته از حوزه سیاستگذاری عمومی و همچنین مطالعات رسانه می‌باشد. سیاستگذاری نقش محوری در حوزه عملکرد سازمان‌ها و بالاخص سازمان‌های رسانه‌ای بازی می‌کند، در این راستا بایستی به این فرایند در رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های بزرگ توجه ویژه داشت. می‌توان سیاست‌گذاری رسانه را مجموعه‌ای از اصول و هنجارها که برای راهبری رفتار نظام‌های رسانه‌ای تدوین می‌شود، تعریف کرد. سیاستگذاری رسانه از برداشت عمومی جامعه از ارتباطات شکل می‌گیرد و از ایدئولوژی‌های سیاسی و شرایط اجتماعی کشور و ارزش‌هایی که زیر بنای آن را تشکیل می‌دهند ناشی می‌شود. سیاست‌گذاری رسانه‌ای عبارت از تعیین  اصول کلی حاکم بر یک رسانه است و لذا هر رسانه برای موفقیت بایستی سیاست‌گذاری خاص خود را اتخاذ کند.
1- بیان مسئله
به رغم اهمیت حوزه سیاستگذاری در مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای، این حوزه از جمله حوزه‌های میان رشته‌ای در مدیریت رسانه محسوب می‌شود که تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است. ضعف ادبیات و همچنین پراکندگی مطالعاتی که تاکنون در این خصوص صورت گرفته باعث شده محققان به این حوزه علمی روی نیاورند و یا به صورت گذرا در خلال دیگر مباحث به آن اشاره کنند. این تحقیق با بررسی ادبیات موجود در این حوزه به گردآوری تعاریف، الگوها و رویکردهای گوناگون به سیاستگذاری رسانه‌ای پرداخته است. با توجه به کمبود منابع فارسی و همچنین انگلیسی در این خصوص به نظر می‌رسد این پژوهش مورد استفاده دیگر محققان که قصد مطالعه در این حوزه را دارند قرار گیرد.
در این تحقیق از روش اسنادی به منظور مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تحقیقاتی که تا کنون در این خصوص صورت گرفته، استفاده شده است. این پژوهش اسنادی است زیرا برای نیل به اهداف پژوهش به مطالعه و بررسی کتب و منابع نوشتاری می‌پردازد (مهاجری،1386). پژوهش اسنادی بر مبنای استفاده از تحقیقات موجود صورت می‌گیرد و زمانی مورد كاربرد است كه  محقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد و یا آنكه پژوهش، نیاز به استفاده از اسناد و مدارك را ایجاب نماید و یا آن‌كه بخواهیم در زمینه‌های مورد نظر، مأخذیابی كنیم.
2- سوالات تحقیق
1- سیاستگذاری رسانه‌ای چیست و چه جایگاهی در سازمان رسانه‌ای دارد؟
2- عناصر اصلی تشکیل دهنده میان رشته‌ای جدید سیاستگذاری رسانه‌ای چیست؟
3- چه متغیر‌هایی بیش از همه بر سیاستگذاری رسانه‌ای اثر گذار می‌باشند؟
4- سیاستگذاری رسانه‌ای در پارادایم جدید دارای چه ویژگی‌هایی خواهد بود؟

3- سیاستگذاری عمومی
سیاستگذاری در معنای عام در ابتدای حیات بشر وجود داشته و به عنوان یکی از مقتضیات حضور عقل در زندگی فردی و اجتماعی، کاربرد دارد. سياست‌گذاري بخشي از جنبش عقلايي كردن زندگي بشر است كه به كمك آن انسان سعي مي‌كند به تسلط روزافزوني بر زندگي اجتماعي خويش دست يابد (Duran,1990). امروزه مسايل و مشكلات عمومي به اندازه‌اي داراي ماهيت پيچيده و چند بعدي است كه بدون مطالعه علمي درباره آن نمي‌توان راه‌هاي مناسبي براي حل آن‌ها، تعيين نمود. باید توجه داشت که به لحاظ میان رشته‌ای بودن سیاستگذاری رسانه‌ای، بدون شناخت سیاستگذاری عمومی و مراحل مختلف آن نمی‌توان درباره سیاستگذاری رسانه صحبت کرد. بی‌تردید سیاستگذاری رسانه‌ای در مقایسه با سیاستگذاری عمومی از قدمت کمتری برخوردار است و به همین دلیل مطالعه سیاستگذاری عمومی در این راستا لازم به نظر می‌رسد. اگر چه سابقه چندانی از ادبیات مربوط به نحوه سیاستگذاری در سازمان‌های رسانه‌ای وجود ندارد اما معرفی مدل‌های برگرفته شده از سیاستگذاری عمومی می‌توانند در این راستا کمک کننده باشند.
 پيدايش علوم سياستگذاري ريشه در آثار « لاسول و لرنر» در اوايل دهه‌ پنجاه ميلادي دارد، اما نهادينه شدن و گسترش اين رشته به اواسط دهه‌ شصت و بويژه اواخر اين دهه، بازمی‌گردد(Sabatier,1991). سیاستگذاری عمومی عبارت است از اتخاذ تصمیماتی به نام عموم از سوی حکومت که در قالب مقررات به اجرا در می‌آید و دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی شهروندان است. با جستجو در ادبیات مربوط به سیاستگذاری تعاریف مختلفی می‌توان یافت:
کوچران معتقد است سیاستگذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌ها است اشاره می‌کند(birkland,2005).در تعریفی دیگر، ایلویز مالون، سیاستگذاری عمومی را در برگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی به منظور دستیابی به اهداف اجتماعی می‌داند.(Cochran and Malone,1995) گای پترز مجموعه فعالیت‌های حکومتی که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد را سیاستگذاری عمومی می‌داند.(peters,2004) توماس دای از دیگر محققان حوزه سیاستگذاری معتقد است: سیاستگذاری عمومی آن چیزی است که حکومت تصمیم می‌گیرد انجام دهد یا کنار بگذارد (dye,2002). شاید مشهورترین تعریف را پیر مولر داشته باشد که در اکثر مطالعات نیز به آن استناد شده است: سیاستگذاری عمومی یعنی «دولت در عمل».(مولر،1379)
گستردگی و کثرت تعاریف این حوزه بر کسی پوشیده نیست لذا به ویژگی‌های مشترک این تعاریف می‌پردازیم:
- سیاستگذاری عمومی به نام عموم و در رابطه با یک مشکل عمومی انجام می‌گیرد.
- بازیگران رسمی یا غیر رسمی عامل سیاستگذاری عمومی هستند.
- سیاست‌های عمومی در شکل قوانین و مقررات لازم الاجرا هستند.
- سیاست‌های عمومی دارای تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همه شهروندان می‌باشند.
فلیپ برود (1998)، سیاستگذاری‌های عمومی را، تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) می‌داند و آن را به عنوان مجموعه‌هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمالی در نظر می‌گیرد که قابل ارجاع به اقتدار عمومی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی هستند (محمدی،1387)
هارولد لاسول (Harold lasswell) نیز در سال 1951 بر ضرورت ایجاد معرفت‌هایی که بر اساس آن بتوان مشکلات عملی دولتی و اداری را بررسی و تحلیل کرد تاکید می‌کند و برای جهات عملی مطالعات در حوزه علوم سیاسی به اندازه جهات نظری اهمیت قائل می‌شود. می‌توان قائل به این شد که، اولین کسی که زمینه ایجاد سیاستگذاری‌های عمومی را فراهم کرد ،ماکس وبر بوده است. پاتریس دوران (patric duran) (1995) می‌نویسد: سیاستگذاری‌های عمومی جزئی از حرکت به سوی عقلانیت هستند که ماکس وبر آن را به عنوان شاخص اساسی دنیای مدرن در نظر گرفته است. حرکتی که بر اساس آن انسان تلاش می‌کند دنیای خارج خود را بیشتر و بیشتر به تسلط در آورد.
4-1 فرایند سیاستگذاری
 سیاستگذاری عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیده‌اند. به طور كلي، سياست گذاري در یک فرايند سه مرحله‌اي شكل‌گيری، اجر ا و ارزيابي تحقق مي‌يابد. برخي صاحب نظران با تفصيل بيشتر، اين فرايند را در شش مرحله شناخت و درك مسئله، ارجاع و طرح آن در سازمان‌هاي عمومي، تهيه و تدوين خط مشي، مشروعيت بخشي، ابلاغ و اجرا و ارزيابي و كسب بازخورد از عملكرد آن تعريف كرده‌اند. (الواني وشريف زادگان،1388).
جيمز اندرسون» و همكارانش شش مرحله‌ مشابه را در فرآيند سياست‌گذاري عمومی معرفی مي‌كنند: (اشتریان،1386)
1- مسئله؛ وضعيتي كه در آن نيازي، محروميتي يا نارضايتي‌اي ايجاد مي‌شود و هدف راه‌حل‌يابي قرار مي‌گيرد؛
2- تعیین دستور كار؛
3-«فرموله» كردن؛
4- تصميم‌گيري؛
5- اتخاذ يك سياست؛
6- اجراي سياست؛ و
7- ارزيابي نتايج سياست اجرا شده.
مراحل فوق با تفاوت‌هايي توسط بسياري از پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است (Gray,1983). برخي نيز چون كينگ‌دان راهي معكوس در پيش گرفته و معتقدند سياستگذاران در ابتدا منافع خاص خود را شناسايي مي‌كنند و سپس براي آن، مسئله‌اي شكل مي‌دهند و به اجراي سياست‌گذاري براي دستيابي به آن منافع مبادرت مي‌ورزند.(Kingdon,1995)
4-2 انواع مدل‌های سیاستگذاري:
مدل‌ها یا الگوهای سیاستگذاری، بازنمایی‌های ساده شده‌ای از ابعاد یک واقعیت می‌باشند که برای اهداف مشخص تهیه شده‌اند(Heritier Windhoff,1383) مدل‌ها با در بر داشتن ویژگی‌های اصلی واقعیت، شناخت ما را از آن افزایش می‌دهند. در اینجا به اختصار به برخی از مدل‌های سیاستگذاری عمومی، خواهیم پرداخت (الوانی، شریف زادگان، 1388).
- مدل عقلایی
در این مدل فرض بر این است که تصمیم‌گیرندگان از اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد ارزش‌ها، منافع، اهداف و اولویت‌های هدف‌های گوناگون برخورداراند و می‌توانند رفتارهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. درچارچوب مدل مزبور، سیاستگذاران درصدد اتخاذ بهترین تصمیم‌ها هستند. در چارچوب این سیاستگذاری هریک از تصمیم‌گیرندگان منطقی بودن را براساس اولویت‌های موردنظر در منافع و اهداف سازمان تعبیر و تفسیر می‌کنند. ممکن است گروهی ازسیاستگذاران به ترتیب اولویت‏های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تصمیم‌گیری کنند، درحالی که ممکن است گروهی دیگر از تصمیم گیرندگان اولویت‌های نخست را به مسائل فرهنگی و ایدئولوژیک اختصاص دهند. به طور کلی به سبب وجود عوامل محدودکننده متعددی که در محیط تصمیم‌گیری وجود دارد، بهره‌گیری از چنین مدلی بسیار پرهزینه و وقت‌گیراست و به لحاظ محدودیت‌هایی که در مهارت‌ها، اطلاعات و انگیزه‌ها وجود دارد، تصمیم گیرندگان در اتخاذ تصمیم‌های عقلایی با دشواری‌های بسیار مواجه می‌شوند.
-  مدل رضایت بخش
ازآنجایی که بهره گیری ازمدل عقلا یی به سادگی میسرنیست، تصمیم گیرندگان با درنظرگرفتن محدودیت‌های موجود قادربه اتخاذ «بهترین» تصمیم به معنای اقتصادی آن نیستند، لذا به تصمیم‌های رضایت بخش بسنده خواهند کرد. سیاستگذار در این مدل تنها به رضایت بخش بودن تصمیم‌ها توجه دارد و به محض آنکه تشخیص دهد یکی از انواع مختلف تصمیم، او را در جهت رسیدن به هدف اصلی هدایت می‌کند و همزمان برخی از نیازهای جنبی او را نیز تأمین می‌کند، آن را از میان سایرگزینه‌ها برمی گزیند و از تلاش برای یافتن بهترین راه خودداری می‌کند. آسیب این مدل در این است که تصمیم‌های گرفته شده ممکن است از نظر گروهی از تصمیم‌گیرندگان، رضایت بخش و از نظر گروهی دیگرغیررضایت‌بخش باشد.
- مدل فرایندی
اجرای خط مشی‌گذاری در یک مقطع خاص و به صورت یک عمل مستقل انجام نمی‌گیرد، بلکه به صورت یک چرخه، فرایندی را تشکیل می‌دهد که شامل چندین فعالیت و مرحله است. بدین مفهوم که عوامل و خط مشی‌گذاران بی‌شماری که نقش اساسی دارند وظایف مختلفی را در راستای انجام و اجرای فرایند خط مشی‌گذاری ایفا می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان فرایند خط مشی‌گذاری را به مثابه فعالیت‌هایی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین راه حل‌ها، قانونی کردن، اجرا و ارزیابی در نظر گرفت. در این رویکرد این محتوای خط مشی نیست که باید مطالعه شود بلکه فرایند‌هایی باید بررسی شود که سیاستگذاری عمومی بر اساس آن بسط می‌یابد، اجرا می‌شود و تغییر می‌کند.
-  مدل فزاینده
 این روش، روش محافظه کارانه است و تصمیم‌گیرندگان درصدد تغییرات بنیادی و اساسی در تصمیم‌های قبلی نیستند، زیرا تصور می‌کنند که دگرگونی عمده در سیاستگذاری‌ها ممکن است مشکلات گوناگون و غیرقابل کنترلی در ایجاد سازش و توافق میان سیستم سیاسی و محیط آن از لحاظ تبدیل خواسته‌ها و منافع به تصمیم‌ها به وجود آورد. بر این اساس در آغاز فرایند تصمیم‌گیری ممکن است درجه عقلایی بودن تصمیمات به میزان مطلوب نباشد ولی به مرور سیاستگذاران به اطلاعات جدیدی دسترسی پیدا می‌کنند که بر میزان عقلایی و منطقی بودن آنها افزوده می‌شود. به این ترتیب هر اندازه اختلاف میان خط مشی‌های جدید و تصمیم‌های قبلی کمتر باشد، تصمیم‌گیرندگان با مشکلا ت کمتری مواجه خواهند شد. سیاستگذارانی که در مدل فزاینده اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کنند به هیچ وجه خواهان تغییر عمده در سیاست‌ها و تصمیمات پیشین نیستند.
-  مدل بینش فوق‌العاده
  تأکید این مدل بر برخورداری برخی از تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران از توانائی‌ها، استعدادهای فوق‌العاده، ابتکارات، نوآوری و خلاقیت است، به گونه‌ای که در پاره‌ای از موارد وجود این گونه توانائی‌ها نظرها و نقش سایر عوامل و نهادهای تصمیم‌گیرنده را تحت‌الشعاع خویش قرار می‌دهد. در این مدل عقیده بر آن است که تصمیم‌گیرندگانی که از بینش فوق‌العاده برخوردارند، عناصر کلیدی سیاستگذاری محسوب می‌شوند. گاه از این افراد به عنوان شخصیت‌های بزرگ و تاریخی و انسان‌های استثنایی نام برده شده است.
-  مدل مختلط
در این مدل سعی می‌شود به نوعی نارسایی‌های موجود در مدل‌های فزاینده و عقلایی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و براساس این مدل تصمیم‌گیرندگان به طور همزمان جنبه‌ها و دیدگاه‌های خرد و کلان را  در سیاستگذاری مورد توجه قرار دهند، یعنی سیاستگذار تحت تأثیر امکان‌های موجود کوشش می‌کند، ضمن اینکه برای اتخاذ استراتژی معین تمامی جوانب را در نظر می‌گیرد. ممکن است با توجه به امکان‌های موجود در مقاطع و تحت شرایط و مقتضیات گوناگون سیاستگذاران حوزه بررسی خویش را محدود یا وسیع سازند.

4- سیاستگذاری رسانه‌ای
سیاستگذاری نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی به دلایل متعدد برای دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. نخست آن که نظام‌های ارتباطی در فرایند‌های سیاسی نقشی مهم بر عهده دارند، دوم اینکه فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات در مسائل اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها تاثیرگذار می‌باشند. سومین دلیل در این مورد که چرا سیاست‌های رسانه‌های جهانی به دولت‌های ملی ربط دارند، تفکیک ناپذیری کامل فضاهای واقعی و مجازی است (leah and livingstone,2002).
 روند تصمیم‌گیری در هر نهاد عمومی در چهارچوب الگوی سیاستگذاری آن می‌باشد. موفقیت یک رسانه نیز به عنوان یک نهاد عمومی بستگی به نوع سیاستگذاری آن دارد. به طورکلی می‌توان سیاستگذاری رسانه‌ای را برنامه‌ریزی، طرح ریزی و اتخاذ تصمیماتی درجهت پیشبرد اهداف سازمان‌های رسانه‌ای با توجه به محیط و نیروی انسانی آن تعریف کرد. در فرایند اتخاذ تصمیمات در رسانه افراد و گروه‌های مختلف با زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی گوناگون دخالت دارند (مایکل‌هاولت و وام رامش، 1373).
سیاستگذاری رسانه از ایدئولوژی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ارزش‌هایی که زیر بنای آن را تشکیل می‌دهد ناشی می‌شوند و می‌کوشند این ارزش‌ها را با نیاز‌های واقعی و آینده‌نگری‌های رسانه‌ای مربوط سازند. این سیاستگذاری در اصل عملی بنیادی و وسیع است اما کاربرد عملی و محدود و فوری نیز دارد. می‌توان گفت سیاستگذاری رسانه‌ای همان سیاستگذاری عمومی است که به مسائل خاص رسانه‌های عمومی پاسخ می‌دهد(Freedman,2008).
سیاست گذاری رسانه در هر جامعه‌ای وجود دارد اگر چه ممکن است اغلب مخفی و پنهان باشد. حتی سانسور نیز نوعی سیاستگذاری رسانه است که معمولا از سوی دولت‌ها با هدف حفظ فضای حاکم بر جامعه صورت می‌گیرد. نخستین تعریف تخصصی سیاست‌های ارتباطی به سند 1972 یونسکو باز می‌گردد: سیاست‌های ارتباطی مجموعه‌ای از اصول و هنجارها می‌باشند که برای هدایت رفتار نظام‌های ارتباطی بنیان نهاده شده اند این نوع نگاه، بنیادی و شامل طیف وسیعی از ابزار و اهداف است اما برانگیزاننده اقدامات عملی محدودی است (معتمد نژاد،1383).
5-1پیشینه تحقیقات انجام شده
سیاستگذاری رسانه‌ای در اصل یک فرایند است و بر روابط میان مردم و مسائل جامعه در طول زمان ناظر است، این فرایند تکامل پذیر بوده و عوامل و شاخص‌های آن در زمینه‌های مختلف تغییر می‌کنند(Hancock,1992 ). در جستجویی که در رابطه با تحقیقات صورت گرفته در حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای انجام گرفت محققان به مطالعاتی دست یافتند که هرکدام به تعریف، توضیح و تبیین عناصر تشکیل دهنده و همچنین فرایند سیاستگذاری رسانه‌ای پرداخته است.
پل اسميت ( 2009 ) ، در مقاله‌اي با عنوان «از حكمراني تا مديريت» به بررسي فرایند سیاستگذاری انگلستان در قبال تلويزيون دیجیتال پرداخته است. به گفته متخصصان این حوزه به طور قطع می‌توان اسمیت را اولین و بهترین تحلیل‌گر سیاستگذاری رسانه به حساب آورد. او در اين مقاله اشاره می‌كند كه در دو دهه گذشته سیاستگذاری دولت بريتانيا در قبال تلويزيون دیجیتال تغيير يافته است و توسعه فن‌آوري‌هاي پخش ديجيتال منجر به ظهور نظام پيچيده‌تري از سیاستگذاری در اين كشور شده است. وی معتقد است امروزه با افزایش مالكان و سهامداران رسانه و نفوذ نهادهای سياسي به اين فرايند ، دولت مرکزی کنترل کمتری می‌تواند بر فرایند سیاستگذاری رسانه‌ای داشته باشد. اسميت در اين مقاله نشان می‌دهد كه عملکرد انگلیس در سیاستگذاری جديد خود تغيير از حكمراني و مالكيت رسانه به سمت اداره كردن و مديريت رسانه بوده است.
در مقاله دیگری کوییلنبرگ و مک کوییل (2004) به معرفی سه پارادایم مسلط بر سیاستگذاری رسانه‌ای در آمریکا و اروپای غربی از قبل از جنگ جهانی دوم تاکنون پرداخته‌اند. آنان پارادایم اول را پارادایمی می‌دانند که تا جنگ جهانی دوم وجود داشت و آن را پارادایم ظهور سیاستگذاری صنعت ارتباطات می‌نامد. پارادایم دوم، پارادایم سیاستگذاری رسانه‌های خدمت عمومی است (1990-1945) که هدف اصلی آنها ترویج دموکراسی بوده است. پارادایم سوم را پارادایم ظهور سیاستگذاری جدید رسانه‌ها می‌نامند که از سال 1990 تا کنون در جریان است. در پارادایم اول سیاستگذاری رسانه‌ای با ظهور تکنولوژی‌هایی از قبیل تلگراف و تلفن و ظهور ارتباطات راه دور مواجه هستیم. هدف اصلی این پارادایم از سیاستگذاری، تامین منافع دولت‌ها و یا شرکت‌های اقتصادی بزرگ است و بیشتر بر اهداف اقتصادی تاکید دارد. بعد از جنگ جهانی دوم سیاستگذاری رسانه‌ای بیشتر به سمت اهداف سیاسی- اجتماعی تمایل داشت به همین جهت رسانه‌های خدمت عمومی  در غرب تقویت شد.
 کوییلنبرگ (2004) معتقد است، از 1990 تاکنون نیز تغییر در روندهای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی به شکل اساسی زمینه و همچنین فرایندهای سیاستگذاری رسانه‌ای را تغییر داده است. امروزه در بسیاری از کشورها دولتمردان حذف انحصار رسانه‌ای در سیاستگذاری‌های خود را پذیرفته‌اند و سیاستگذاران در پی پارادایمی نو هستند تا بتواند در عصر ظهور رسانه‌های جدید این رسانه‌ها را راهبری کند. وی می‌نویسد در پارادایم جدید تغییری در توازن اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ خواهد داد، و منافع عمومی که رسانه‌ها درصدد حفظ آن در جامعه هستند و از این اهداف سرچشمه می‌گیرد نیز دچار تغییراتی خواهند شد. اصول بنیادین سیاستگذاری رسانه‌ای که در حال شکل‌گیری است در این مقاله توسط کوییلنبرگ و مک کوییل ارائه شده است که در ادامه خواهد آمد.
فریدمن در کتاب سیاستگذاری رسانه‌ای(2008)، با صراحت تحلیل انتقادی خود را از سیاستگذاری رسانه‌ای در آمریکا و انگلستان ارائه می‌دهد. این کتاب بر اساس چهل مصاحبه با سیاستمداران، قانونگذاران، مشاوران نخبه، روزنامه نگاران و فعالان حوزه رسانه تنظیم شده است. کتاب فریدمن جدی ترین کاری است که در حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای صورت گرفته است. قلمرو زمانی تحقیق وی زمان ریاست جمهوری بوش و بلر است. فرض اصلی فریدمن این است که سیاستگذاری رسانه‌ای امری به شدت سیاسی است و اظهار می‌کند که البته اکنون این دیدگاه بطور عمومی در بین دیگر محققان پذیرفته شده نیست.
فریدمن در فصل اول در مورد ماهیت سیاستگذاری رسانه‌ای بحث می‌کند و یک ساختار تحلیلی بدست می‌دهد، پنج فصل دیگر سیاستگذاری در طیفی از مسائل تخصصی رسانه از جمله، مالکیت ، محتوا، رسانه‌های عمومی، تلویزیون دیجیتال، و محرک‌های صنعت رسانه توضیح داده می‌شود. وی در این کتاب قصد دارد فراتر از تحلیل‌های موجود، یک تصویر جامع از سیاستگذاری رسانه‌ای را که در برگیرنده  بازیگران، و دیگر عواملی که بر سیاستگذاری رسانه در آمریکا و انگلیس حکمفرما است نشان دهد. کتاب فریدمن بر عناصر ایدئولوژیک که در فرایند سیاستگذاری رسانه‌ای دخیل هستند تاکید زیادی دارد.
کتاب «تلویزیون عمومی در عصر دیجیتال» از پترس ایسیفدیس(2007) چنین تحلیل تئوریکی را ارائه نمی‌دهد. در عوض یک مطالعه تطبیقی با جمع‌آوری اطلاعات از وضع تلویزیون عمومی در اروپا ارائه می‌کند، که با تمرکز بر شش کشور: انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایرلند، سوئد و یونان انجام گرفته است. این کشورها به این دلیل انتخاب شده‌اند که ترکیبی از کشورهای بزرگ و کوچک هستند، اندازه یک کشور فاکتور مهمی برای پیش‌بینی چگونگی سیاستگذاری ارتباطات در پخش تلویزیونی است. وی معتقد است چون پخش تلویزیون دیجیتال، اخبار مختلف از فرهنگ‌های متعدد را منتشر می‌کنند بهتر است در آینده سیاستگذاری‌ها به سمت توسعه تلویزیون عمومی حرکت کند(Humphreys,2009).
برخلاف تحقیقات دیگر، ساختار تئوریک روشن و یا مروری جامع بر ادبیات مربوطه در این حوزه در این کتاب وجود ندارد. در عوض ایسیفدیس تحلیلی دقیق از سیاستگذاری تلویزیون دیجیتال در این کشورها با رویکرد تمرکز بر محتوا ارائه داده است. این کتاب اطلاعات دقیق و همچنین تحلیلی در رابطه با طبیعت مشکلات سیاستگذاری در مواجهه با سیاستگذاران و پخش کننده‌های عمومی و همچنین ایجاد تنوع در رویکرد سیاستگذاری‌های ملی کنونی ارائه می‌دهد. وی می‌نویسد: امروزه سیاستگذاران و پخش کنندگان عمومی در کشورها با چالشی بزرگ در مورد چگونگی تطابق استراتژی‌ها و برنامه‌هایشان با محیط متغیر روبرو هستند (Humphreys,2009).
رویکرد اسمیت (2007) در رابطه با سیاستگذاری رسانه‌ای در کتاب «سیاستگذاری تلویزیون دیجیتال»  رویکردی فنی است. در حقیقت توجیهات ساختاریافته و علمی اسمیت تحلیلی انتقادی و هوشیارانه از فرایند سیاستگذاری رسانه در انگلستان ارائه می‌دهد. اسمیت نسبت به فریدمن از رویکردی کمتر ایدئولوژیک برخوردار است و سیاستگذاری‌های رسانه‌ای را بیشتر با توجه به پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در آن و گستره وسیع سیاستگذاران و نتایج غیر قابل پیش‌بینی آن تحلیل می‌کند.
 بحث در مورد سیاستگذاری رسانه‌ای بدون بحث درباره نوع و میزان دخالت دولت دقیق نخواهد بود. از این‌رو هنگام بحث و بررسی در مورد سیاستگذاری رسانه‌ای می‌توان ابتدا دو شیوه دخالت دولت را از یکدیگر تفکیک نمود. شیوه اول تصدی‌گری است که صلاحیت سیاستگذاری و اجرا را در عرصه‌های مختلف به دولت می‌دهد و شیوه دیگر نظارت خواهد بود. در این راستا اسمیت رویکرد سیاسی جدیدی معرفی می‌کند که زمینه سیاستگذاری در انگلستان را تغییر داده است. از جمله این تغییرات افزایش تعداد افراد دخیل در سیاستگذاری رسانه‌ای و همچنین باز شدن عرصه‌های جدید سیاستگذاری است. وی یک مرور تاریخی بر سیاستگذاری رسانه در انگلیس دارد و نشان می‌دهد که چگونه قبلا این سیاستگذاری توسط دولت و با نظارت مستقیم آن صورت می‌گرفت در حالی که امروز  این کنترل از میان رفته است (Humphreys,2009). اسمیت می‌نویسد بواسطه تغییر در تکنولوژی به ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم رادیو-تلویزیونی، سیاستگذاری تلویزیونی اروپا که قبل از این توسط دولت صورت می‌گرفت، اکنون کنترل دولتی کمتری بر آن اعمال می‌شود.
دنیس مک کوییل (2000)، سیاستگذاری رسانه را در قالب یک پروژه تعریف می‌کند که دولت و مدیران در آن حوزه به قانون‌گذاری برای رسانه‌ها می‌پردازند، این قانون‌گذاری گاهی ملی و گاهی بین‌المللی است. سیاستگذاری رسانه با این دید به دولتی بودن نهاد سیاستگذاری و حضور ابزارهای ضمانتی که برای کنترل ساختار بازار‌های رسانه‌ای بوجود آمده است اشاره دارد. برخی از ابزار‌های نظارتی در این الگو که توسط مک کوییل معرفی شده‌اند عبارت‌اند از:
مالکیت عمومی
تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی از جمله ابزاری است که دولت‌ها به کار می‌گیرند تا بدور از حضور یک بازیگر قدرتمند نفوذ خود را بر رسانه‌ها به اسم حفاظت از منافع عمومی حفظ کنند.
 سوبسیدها
از آنجا که اکثر رسانه‌ها در کشورهایی که فاقد بخش خصوصی قدرتمند هستند وابسته به سوبسید‌های دولتی می‌باشند، دولت‌ها با کنترل سوبسیدها و اعطای آن به آن دسته از رسانه‌هایی که در راستای منافع آنها باشند در واقع رسانه‌ها را کنترل می‌کند.
اعمال قدرت در اعطای مجوز
در بسیاری از کشورها رسانه‌ها مجبور به اخذ مجوز فعالیت از دولت‌ها هستند و هرگاه در راستای ارزش‌های دولتی حرکت نکنند مجوز فعالیت خود را از دست خواهند داد. بدین ترتیب دولت با اعمال قانون رسانه‌ها را تحت کنترل مستقیم خود قرار می‌دهد.
قوانین مربوط به محتوا
سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه انتشار محتوا اغلب از نظرات دولت به عنوان بازیگری قدرتمند پیروی می‌کند. دولت به دلیل وظیفه‌ای که در راستای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از انتشار محتوای مضر برای جامعه دارد قوانینی وضع می‌کند تا رسانه‌ها در چارچوب آن قوانین که منطبق با ارزش‌های جامعه است به تولید محتوا بپردازند.
موانع بازار
بازار رسانه، به دلیل حضور رقیبان متعدد و وجود سطح بالایی از خلاقیت خود مانع از ورود بازیگران جدید می‌شود.
توافق نامه
گاهی رسانه‌ها به دلایل قانونی از جمله امضاء توافق نامه‌هایی با دولت مجبور به پیروی از خواست دولت‌ها هستند.
این ساختار از سیاستگذاری دو مشکل اساسی در پی دارد اول اینکه به فرایندها ی غیر رسمی سیاستگذاری توجه نمی‌کند و اعتبار کمی برای سایر بازیگران سیاستگذاری بجز دولت قائل است و دوم اینکه حوزه سیاستگذاری را محدود فرض می‌کند. در تایید این تحلیل، برمان (2004) توضیح می‌دهد که چطور سیاستگذاری پنهان بروضعیت رسانه‌ها در سال‌های اخیر تاثیر گذاشته است.
5-2 اصول اساسی سیاستگذاری رسانه‌ای
مشخص کردن اصول اساسی سیاستگذاری‌های رسانه فواید متعددی دارد. نخست اینکه اصول می‌توانند بر ارزش‌هایی تاکید کنند که کشور‌ها در زمینه حریم خصوصی، مالکیت معنوی، حق بیان و سایر حوزه‌های سیاسی خواهان برتری دادن به آنها هستند. اصول می‌توانند به کشور‌ها کمک کنند تا دسترسی به سیستم‌های ارتباطی و محتوا را حفظ کنند، حداقل استاندارد‌های اجرا را در میان پژوهشگران و گردآورندگان اطلاعات ایجاد کنند. اصول می‌توانند هماهنگی سیاست‌ها، قوانین و تحولات فناوری ملی و بین‌المللی را تقویت کنند. بلاخره کشورهایی که به اصول سیاستگذاری‌های رسانه‌ای تعهدی دارند دارای ملاک‌های روشن‌تری برای ارزیابی این هستند که آیا قوانین در حوزه رسانه به اهداف موردنظرشان رسیده‌اند یا خیر (leah and livingstone,2002).
اصول گامی مهم به سوی اهداف سیاستگذاری‌های ملی و بین‌المللی است، اما تنها گام نخست محسوب می‌شود. بسط سیاستگذاری‌های ملی در زمینه فناوری‌های ارتباطی فرایندی سیاسی است و ماهیت نظام سیاسی و ایدئولوژی سیاسی حاکم ، عوامل مهمی در تعیین ماهیت و جوهره فرایند سیاستگذاری محسوب می‌شود. دوم این که قدرت سیستم قانونی، از جمله نظام حقوق مالکیت در داخل کشور برای ایجاد ثبات و قابلیت اجرای سیاستگذاری ملی ضروری خواهد بود (leahand livingstone,2002).
برخی از اصول زیربنایی سیاستگذاری رسانه‌ای که اکثر الگوهای سیاستگذاری از آن الهام گرفته‌اند توسط فریدمن (2008) معرفی شده است. وی معتقد است که این اصول توسط مکتب نئولیبرال بازتعریف شده‌اند.
آزادی
 شاید بتوان گفت مهمترین اصلی که در حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای وجود دارد آزادی است. رسانه‌های آزاد هم از شاخصه‌های وجود آزادی در جوامع و هم از عوامل کلیدی برای گسترش دموکراسی محسوب می‌شوند. توانایی رسانه در انتشار آزادانه عقاید و نظرات و آزادی مخاطب در دریافت این نظرات از شاخصه‌های اصلی تئوری رسانه‌های دموکراتیک است. از منظر علم ارتباطات، آزادی، حق بدون محدودیت انتشار محتوا و همچنین نبود سازوکارهای اخذ مجوز فعالیت از دولت است. از نظر برخي، آزادی رسانه پيش نيازي براي وجود آزادي در جامعه و آزادی جامعه شرط لازم براي ظهور رسانه‌های دموكراتيك است. اما روش‌هاي شناخت اين شاخص‌ها در جامعه ‌ واضح و آشكار نيست و همیشه امكان سوگيري در پيش فرض‌هاي اين شاخص‌ها وجود دارد. ويور (1977) سه مولفه آزادي رسانه را اينگونه تعريف مي‌کند: 1- عدم حضور نسبي قيد و بندهاي دولت در رسانه 2- عدم حضور نسبي محدوديت‌هاي غير دولتي 3- وجود شرايطي كه انتشار عقايد و نظرات گوناگون را در سطحي گسترده براي مخاطبين تضمين مي‌نمايد.
منافع عمومی
مفهوم منافع عمومی نقش اساسی در تدوین و همچنین ایجاد ابزارهای سیاستگذاری رسانه‌ای دارد. يكي از مفاهيم مهم در حوزه سیاستگذاری، مفهوم منافع عمومي است. منافع عمومی عبارت است از مجموع منافع افرادي كه اعضاي یک جامعه هستند. گاهی ممکن است منافع عمومی بر ضد منافع افرادی خاص باشد اما در کل منفعت اکثر افراد جامعه را در بر دارد. با توجه به اینکه رسانه خود را در قبال جامعه مسئول می‌بیند با یستی در سیاستگذاری آن به تامین منافع عمومی به عنوان کلی‌ترین هدف توجه ویژه داشت.
تکثر گرایی
تکثر گرایی در حوزه رسانه‌ها به معنای انتشار دیدگاه‌های مختلف در جامعه از طریق رسانه است. این تکثر گرایی می‌تواند به دو گونه باشد، اول تکثر گرایی در رابطه با محتوای رسانه‌ها بدین معنی که گروه‌های مختلف بتوانند از یک رسانه برای بیان نظرات خود استفاده کنند که به آن تکثرگرایی درونی گفته می‌شود. نوع دیگری  تکثرگرایی بدین معناست که در یک جامعه رسانه‌های متعدد حضور داشته باشد و هرکدام از گروه‌ها و احزاب مختلف دارای رسانه متعلق به خود باشند که به این نوع از تکثرگرایی تکثرگرایی بیرونی گفته می‌شود. جان آر لی(1365)، ابعاد مربوط به سیاستگذاری‌های رسانه‌ای را چنین بر می‌شمارد: نظام ارتباطی، طبقه‌بندی مخاطبان بر حسب گروه‌های سنی، لایه‌های اجتماعی و اقتصادی، جنسیت و .... از ترکیب عناصر هر یک از این ابعاد حیطه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متعدد و پیچیده‌ای پدید می‌آید که بسیاری از آنها در هر کشور دارای اهمیت خاص است.به گفته تامبر‌هاوارد(2002)، چارچوب سیاستگذاری رسانه از سه عامل اصلی تشکیل شده است: زیر ساخت‌ها، فرایند‌های توزیع و محتوا، که بازیگران اصلی رسانه بایستی در این سه حیطه به سیاستگذاری بپردازند. هانکوک(1992) معتقد است: برنامه ریزی ارتباطی در نقطه تلاقی فن آوری، زیر ساخت‌های ارتباطی و سیاست‌های عمومی و توسعه‌ای قرار دارد. یعنی در سطح نظری فرایندی است برای تدوین اهداف اجتماعی، مرتبط ساختن آنها با امکانات موجود در نظام ارتباطات و استفاده از فناوری برای فراهم آوردن بهترین گزینه‌ها.
چهره ناپیدای سیاستگذاری
مهمترین نکته‌ای که تقریبا تمام مدل‌های سیاستگذاری با آن درگیرند حاکمیت نوعی عقلانیت و تصمیم‌گیری عقلایی است. براساس مفروضات تصمیم‌گیری عقلایی، کلیه اطلاعات مورد نیاز بدون سوگیری خاصی قابل دسترس است و برای دستیابی به راهبرد مناسب می‌توان از بین گزینه‌های پیش رو بهترین و مناسب‌ترین آنها را فارغ از هرگونه تاثیر جانبی انتخاب نمود. اما در سیاستگذاری عمومی به شکل عام و سیاستگذاری رسانه‌ای به طور خاص نمی‌توان بر تمامی متغیرهای تاثیر گذار در فرایند سیاستگذاری احاطه داشت و تنها می‌توان شناخت جزیی از آنها به دست آورد.
ارتباطات به طور کلی، محدوده‌ای کمتر قابل سیاستگذاری را تشکیل می‌دهد. به خصوص به خاطر گرایشات همگرایانه‌ای که بوجود آمده حفظ تفکیک سنتی بخش‌های مختلف رسانه به منظور سیاستگذاری را دشوارتر می‌کند. محققان معتقدند از گستره سیاستگذاری رسانه‌ای توسط دولت روز به روز  کاسته می‌شود که دلیل اصلی آن کاسته شدن از مشروعیت و عملی بودن برنامه‌های سیاستگذاری این چنینی است(Tamber,2002).
دس فریدمن در مقاله‌ای با عنوان «چهره ناپیدای سیاستگذاری» می‌نویسد، تاکنون تحلیل سیاستگذاری رسانه‌ای بر عوامل قابل مشاهده‌ای مانند قانون گذاری‌ها، فعالیت و دخالت دولت ، دخالت نهادهای مدنی و غیره تمرکز کرده است و عوامل ناپیدای سیاستگذاری را نادیده گرفته است. وی در این مقاله قصد دارد توضیح دهد که چگونه مولفه‌های قدرت سیاسی بر سیاستگذاری رسانه تاثیر داشته است. دس فریدمن(2006) در مقاله‌ای دیگر با عنوان پویایی‌های قدرت در سیاستگذاری رسانه می‌نویسد شاخصه‌های سیاستگذاری در رسانه بواسطه افزایش سهامداران مبهم شده است. امروزه سهامداران مانند قارچ در حوزه مالکیت رسانه روییده‌اند که گاهی حتی مرزهای جغرافیایی را در هم می‌نوردند. حضور گسترده ذینفعان گوناگون و همچنین گروه‌های فشار شاید بزرگترین چالش برای سیاستگذاری رسانه‌های آینده باشد.
سیاستگذاری رسانه‌ای در جهت  توسعه اهداف و هنجار‌هایی است که ساختارهای سیستم رسانه‌ای را شکل می‌دهند و دارای ابعاد آشکار و گاه پنهانی می‌باشد. اگر مطالعاتی که در حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای صورت گرفته را در طیفی قرار دهیم یک سر آن مطالعاتی است که به عناصر سیاسی و ایدئولوژیک و پیچیدگی فرایندهای آن توجه بسیار داشته و سر دیگر طیف آن دسته از مطالعات قرار می‌گیرند که عناصر سیاسی و ایدئولوژیک را در فرایند سیاستگذاری کم اهمیت می‌پندارند (Humphreys,2009). فریدمن جزء محققانی قرار می‌گیرد که به عناصر ایدئولوژیک سیاست توجه بسیار دارند و سیاستگذاری را بیشتر یک فرایند تاثیرپذیر از ایدئولوژی سیاسی می‌دانند تا یک فرایند اقتصادی یا تکنولوژیکی. لاسول معتقد است سیاستگذاری راهی است که وصول به اهداف ایدئولوژی سیاسی را هموار می‌کند. به طور کلی ایدئولوژی از چند طریق با کنش‌های سیاستگذاری ارتباط پیدا می‌کند (وردی نژاد،1388):
الف- ایدئولوژی یک چارچوب ذهنی به وجود می‌آورد، تا براساس آنها سیاست‌گذاران واقعیت‌ها را درک کنند.
ب- ایدئولوژی نوعی نظام اخلا‌قی به‌وجود می‌آورد، که براساس هنجارهای اخلاقی ناشی از آن می‌توان رفتارها و داده‌های درست و نادرست را از یکدیگر تمیز داد.
ج- ایدئولوژی تنها یک راه از میان راه‌های گوناگون برای اتخاذ تصمیم جلوی سیاستگذاران قرار می‌دهد که این راه باید در چارچوب ایدئولوژی تصمیم‌گیرنده باشد.

5- یافته‌های تحقیق
سیاستگذاری در پارادایم جدید
به علت افزایش روز افزون اهمیت اطلاعات و ارتباطات در جوامع فراصنعتی که امروزه تبدیل به جوامع اطلاعاتی شده‌اند و تغییرات سریع تکنولوژی رسانه، پارادایم جدید سیاستگذاری رسانه‌ها در حال ظهور و بروز است. سیاستگذاری‌های رسانه‌ای آینده چه بازار مدار باشند و چه محصول نظام‌های مقررات گذاری ملی یا بین المللی، تحقیقات حاکی از آن است که سیاستگذاری‌ها در اصل مستلزم مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌ها هستند که در سطح اجتماعی در موردشان توافق وجود داشته باشد. الگوی سیاستگذاری در حال پیدایش فارغ از عوامل هنجاری نیست اما طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها را در بر می‌گیرد و دیگر منحصرا تحت تاثیر شالوده‌های هنجاری نظریه دموکراتیک نخواهد بود.
ارزش‌هایی که به طیف هنجارهای مربوطه افزوده شده‌اند عبارت‌اند از: صداقت و شفافیت، حق انتخاب، رقابت و نوآوری، محافظت از حریم خصوصی و راز داری و ارزش‌های قدیمی از جمله منافع عمومی نیز هنوز پابرجا هستند(leah and livingstone,2002 ).
همان طور که گفته شد، حوزه سیاستگذاری به واسطه تغییرات تکنولوژیکی که با سرعت در حال شکل گرفتن است تغییرات عمده‌ای را در این سالها شاهد بوده است. فناوری‌های نوین ارتباطی بر رسانه‌ها تاثیراتی از جمله: ( Hemerijck,2004)
 دیجیتالی شدن
 تعاملی بودن
شخصی‌سازی
آنی بودن
 و مستقیم بودن داشته است.
همریک(2004) معتقد است، سه حوزه اصلی چالش در سیاستگذاری رسانه‌ها در آینده عبارت از مالکیت معنوی، حریم خصوصی و آزادی بیان خواهد بود. تحولات قانون و مقررات در این حوزه آشکار می‌کند که فناوری‌های جدید چگونه باعث تجدید نظر در مورد سیاستگذاری‌های رسانه‌ای می‌شوند.
سیاستگذاری رسانه مانند سیاستگذاری در دیگر زمینه‌ها از منافع عمومی و همچنین تغییرات محیطی خط می‌گیرد. سیاستگذاران امروزه تاکید بر جامعیت و همچنین نگاه به آینده داشتن در رابطه با سیاستگذاری رسانه دارند. هر گونه سیاستگذاری رسانه‌ای باید مطابق با کارکردهای آن تدوین شود. پارادایم جدید سیاستگذاری رسانه‌ای می‌تواند این شش کارکرد را  به عنوان نقطه آغاز راهبردی خود در نظر بگیرد: ( Hemerijck,2004)
1) اخبار 2) گفتگو و نظرسنجی، 3) اطلاعات تخصصی، 4) فرهنگ و آموزش، 5) تفریح و سرگرمی، 6) تبلیغات تجاری
ارزش‌ها و کارکردها عناصر ضروری و مکمل در پارادایم جدید هستند که این کارکردها از ارزش‌ها تاثیر خواهد پذیرفت. این رویکرد یک گروه‌بندی به منظور تحلیلی بهتر ایجاد می‌کند که ما را قادر می‌سازد مشخص کنیم چه چالش‌هایی در آینده در رابطه با کارکاردهای گوناگون رسانه پیش‌رو خواهد بود. سیاستگذاری رسانه‌ای در پارادایم جدید به رفتار دولت، نهادهای جامعه مدنی ، قانون‌گذاران و متخصصان رسانه‌ای بستگی نزدیکی دارد که البته امروزه قدرت کنترل دولت بر سیاستگذاری رسانه در حال کم شدن است (Rhodes,1990). البته امروزه نقش دولت در سیاستگذاری رسانه‌ای گرچه در حال کاهش است اما از بین نرفته و دولت‌های ملی همراه با شرکت‌های چند ملیتی همچنان بازیگران قدرتمندی در صحنه سیاستگذاری هستند.
سه مسئله اصلی که رسانه‌ها در پارادایم جدید سیاستگذاری با آن درگیرند به شرح زیر خواهد بود Garnham,1998)):
- بازار رسانه‌ها میل به تمرکز دارند چرا که در این بازار با توجه به سلایق گوناگون مخاطب نیاز به بنگاه‌های بزرگی است تا بتوانند مطابق با سلایق گوناگون برنامه‌های مختلفی تولید کنند و ریسک این بازار را بپذیرند. سیاستگذاری رسانه در آینده باید این بنگاه‌های بزرگ را به عنوان بازیگر اصلی در این حوزه در نظر داشته باشد.
- تولیدات رسانه‌ای کالاهای عمومی محسوب می‌شوند و مصرف یک فرد مصرف دیگری را محدود نمی‌کند. بنابراین باید سیاستگذاری‌ها و قانون گذاری‌ها در حوزه کپی رایت سخت گیرانه‌تر اعمال شود و به سمتی حرکت کنیم که این کالاها تبدیل به کالای خصوصی شوند.
- سیستم‌های پخش رسانه‌ای به عنوان شبکه‌های انتشار اطلاعات بایستی از خلاقیت بیشتری برخوردار باشند. چرا که توزیع اطلاعات امروزه برای اقتصاد یک مسئله بسیار مهم به حساب می‌آید. سیاستگذاری در این حوزه نیز با مسائلی از جمله گسترده شدن و واگرایی سیستم‌های پخش روبرو خواهد بود.
نتیجه‌گیری
جایگاه مهم رسانه در دنیای امروز و گسترش دامنه استفاده از رسانه‌ها، حوزه سیاستگذاری در رسانه را بیش از پیش ضروری ساخته است، چرا که این سیاستگذاری‌ها حوزه‌های دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاسی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله ضمن توصیف و تبیین مفاهیم حوزه سیاستگذاری رسانه سعی شد مهمترین عناصر تاثیرگذار بر فرایند سیاستگذاری در رسانه که از این پس در پارادایم جدید سیاستگذاری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، توضیح داده شود. سیاستگذاری در حوزه‌ی رسانه، به دلیل ناشناخته ماندن تاثیرات مهم آن در سایر حوزه‌ها بعضا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. لازم است سیاستگذاری رسانه با توجه به تاثیر عوامل متعدد سیاسی و اجتماعی  برآن و همچنین بازتاب‌های وسیع و گسترده این بخش بر وضعیت جامعه، با به کارگیری حوزه‌هایی از علوم، از جمله سیاستگذاری عمومی و مطالعات ارتباطات و رسانه انجام پذیرد.
 از آنجا که نیاز است مطالعات سیاستگذاری رسانه‌ای را با دیدی میان رشته‌ای دنبال کرد مفاهیم موجود در حوزه سیاستگذاری عمومی در این مقاله بررسی شد و سپس حوزه سیاستگذاری رسانه‌ای با نگاهی ویژه به مسائل رسانه و با هدف بکارگیری مفاهیم سیاستگذاری عمومی در مسائل خاص رسانه‌ها، مورد بحث قرار گرفت. هدف مطالعات میان رشته‌ای در واقع آشتی دادن رشته‌های مختلف علمی برای فهم بهتر و دقیق‌تر پدیده‌های جهان واقع است. مطالعات میان رشته‌ای مانند سیاستگذاری رسانه، می‌تواند دو فایده داشته باشد: نخست آنکه با به چالش کشیدن مفاهیم پذیرفته شده، درکی جدید از مسائل  به پژوهشگر می‌دهد و دوم، این فرصت را بوجود می‌آورد که حوزه‌های گوناگون علمی شناخت بهتری از یافته‌های یکدیگر به دست آورند (رولاند،1387).
هرگونه سیاستگذاری در رسانه با توجه به شرایط داخلی و خارجی و نیز در نظر داشتن فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی انجام می‌گیرد. توسعه‌ استفاده از تکنولوژی، افزایش سرعت انتشار اخبار و اطلاعات و دسترسی به آن‌ها از جمله مسایلی است که باید در سیاستگذاری‌های جدید رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد. این نکته که سیاستگذاری رسانه باید مطابق با کارکردهای رسانه و همچنین ارزش‌های رایج در جامعه تدوین شود همان گونه که در مقاله ذکر شد، اخیرا در مدل‌های سیاستگذاری مطمح نظر قرار گرفته است. با توجه به عناصر ذکر شده از سیاستگذاری رسانه‌ای که در این مقاله آورده شد و با تمرکز بر موقعیت‌های محیطی، سیاستگذاران رسانه امکان می‌یابند بهترین و مناسب‌ترین الگو را برگزینند و به طراحی ابعاد مختلف سیاستگذاری رسانه بپردازند. تبیین و توضیح بنیان‌های نظری این حوزه میان رشته‌ای نو پا، که هدف اصلی این مقاله بوده است، می‌تواند در مسیر تدوین سیاستگذاری‌های رسانه‌ای در آینده  بسیار کمک‌کننده باشد.
دکتر طاهر روشندل اربطانی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  سمیه لبافی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: